گروه فرهنگی: هفتمین نشست «زبان شناخت» دفتر زبان فارسی حوزه هنری با موضوع «موسیقی زبان» میزبان نادر مشایخی آهنگساز مطرح و رهبر ارکستر بود. به گزارش روابط عمومی حوزه هنری، مشایخی در این نشست با تأکید بر این موضوع که «موسیقی شبه زبان است»، گفت: واژه‌هایی که در موسیقی استفاده می‌شود از زبان گرفته شده‌اند، ولی موسیقی زبان نیست. او در ادامه به ذکر خاطره‌ای از نگارش اُپرای ملکوت اثر بهرام صادقی اشاره کرد و گفت: من این اپرا را به آلمانی نوشته بودم که اگر به فارسی نوشته می‌شد کسی متوجه آن نمی‌شد. ۲ سالِ پیش در بنیاد رودکی برای اجرای این اُپرا دعوت شدم که قبول کردم، اما در ادامه یادم آمد که  اپرا را به زبان آلمانی نوشته‌ام و فارسی کردن آن خنده‎‌دار می‌شد و من آن را از ابتدا به فارسی نوشتم لذا برای چندمین‌بار به من ثابت شد که زبان، موسیقی خودش را می‌خواهد. این آهنگساز به دشواری نگارش اُپرا به زبان فارسی اشاره کرد و با بیان اینکه در موسیقی دستگاهی آهنگساز با شعر روبه‌رو است چراکه شعر تعیین کننده است، تأکید کرد: شعر و کلام در موسیقی یک مطلب خیلی قدیمی بوده است چراکه اصلاً موسیقی با کلام شروع شده است. اگر از قرن ۱۷ موسیقی اروپا را با موسیقی ایران مقایسه کنیم متوجه برخورد سیستماتیک اروپا با موسیقی هستیم؛ منظورم از سیستماتیک سلسله‌مراتب است چراکه هرچیزی سلسله ‌مراتب داشته باشد دارای سیستم می‌شود و این اتفاق در اروپا رخ داد و ارتباط موسیقی با کلام کشف شد و در ادامه آن را به مطالب ادبی ارجاع دادند.
مشایخی در ادامه به تشریح جایگاه موسیقی و متن در موسیقی اروپا پرداخت و گفت: کلودیو مونته‌وردی برای اولین‌بار با متن ادبی شعرای معاصر خودش در موسیقی کار کرد که مخاطب آن را نمی‌شناخت. بعد‌ها موسیقی چندصدایی شد و این چندصدایی ریتم‌های مختلف را به‌وجود آورد. مونته‌وردی از اولین کسانی بود که سعی کرد موسیقی زینت متن باشد یعنی اگر سخن از لبخند است این لبخند با موسیقی نشان داده شود تا به گوش برسد. او گفت: ۱۵ سال بعد از انقلاب فرانسه پیشنهادی به بتهوون برای نگارش متن جدید داده شد چراکه انقلاب فرانسه باعث ایجاد یک طبقه جدید اجتماعی شده بود که نوکیسه بودند. این نوکیسه‌ها پول و تجملات داشتند، اما تجمل روحی نداشتند لذا فلسفه زبان به آنها آموخته می‌شد. بتهوون پیشنهاد ساخت فیگور یا متن‌های جدید را برای زندگی روستایی و زندگی در طبیعت و… مطرح کرد. این آهنگساز و رهبر ارکستر با تأکید براینکه در اروپا هنوز تدریس موسیقی علت و معلولی است، گفت: البته این کار برای من سخت و خسته کننده بود؛ در اروپا دوستان به من گفتند شما چرا چنین نکردید و من گفتم فرهنگ ما چنین است.
 
توصیه استاد صبا به شاگردانش
مشایخی در تشریح چگونگی نگارش موسیقی به زبان فارسی گفت: استاد ابوالحسن صبا به شاگردانش گفته بود اگر می‌خواهید گوشه‌های موسیقی ایرانی را یاد بگیرید نوحه‌خوانی گوش دهید؛ چرا چنین توصیه‌ای کرده است؟ ما ۷ سال پیش یک کنسرت داشتیم که از یک مداح به اسم سبزعلی که به چند واسطه شاگرد یک نوحه‌خوان دوره قاجار بود دعوت کردیم. او هفت‌هزار شعر حفظ بود و گفت ائمه هرکدام گوشه‌خوانی خودشان را دارند. این هنرمند با بیان اینکه گوشه در مرثیه‌خوانی تعیین می‌کند که ما از چه کسی نوحه می‌خوانیم، افزود: این فرایند در مرثیه‌خوانی باعث ایجاد مرکب‌خوانی شده است که خیلی جالب بود؛ این نوع مرثیه‌خوانی شبیه سیستم اروپایی فیگورشناسی است لذا مشکل ما این است که درباره ریتم آواز ایرانی کار تحلیلی نداریم. او چگونگی و شناخت ریتم آواز را مهم دانست و با تأکید براینکه موسیقی بدون زمان غیرممکن است، اظهار داشت: هر موسیقی که می‌شنویم رنگ و زمان و مکان دارد درحالی که امروز موسیقی شبیه به طرح‌دستی شده است و یک جو‌گیری وجود دارد و موزیسین‌ها انگار طرح‌دستی می‌کنند درحالی که موسیقی برخلاف این است.
 
موافق کار جدید در موسیقی ایرانی هستم
مشایخی با بیان اینکه مخالف جلوگیری از کار جدید و نوآوری در موسیقی است و با تأکید براینکه فرهنگ مثل آب‌روان است و نباید مانع آن شد، افزود: اعتقاد دارم چیزی که امروز بیش از هرچیزی روی موسیقی تأثیر می‌گذارد وزن است لذا وزن مهم‌تر از ریتم است؛ چیزی که بچه‌های ایرانی آن را از ۵ ـ ۶ سالگی متوجه می‌شوند. این هنرمند با تأکید بر اینکه دارای یک فرهنگی غنی هستیم، گفت: ما فارسی‌زبانان در وزن غنی هستیم و آن به خاطر زبانی است که دارای وزن است؛ زبان فارسی پُر از مفاهیم نهفته است. اینکه می‌گوییم «هرکسی ساز خودش را می‌زند» یا «طرف به سیم آخر زده است» اینها همگی دارای مفهوم نهفته‌اند که از قوت زبان می‌باشد. او به چندصدایی در موسیقی ایرانی و آثاری از کیوان کلهر و حسین علیزاده اشاره کرد و گفت: ما در آثار علیزاده و کلهر یک لحظه احساس نمی‌کنیم مشغول ادا در آوردن موسیقی اروپایی هستند چراکه در دل موسیقی ایرانی چندصدایی دارند.

بهاءالدین مرشدی
داستان‌نویس
چند روز پیش به سینما رفتیم و همین‌طوری یک فیلم انتخاب کردیم که به ساعت بیکاری‌مان می‌خورد. فیلم «علفزار» بود و کارگردانش و نویسنده‌اش کاظم دانشی. تهیه‌کننده هم نام بهرام رادان را یدک می‌کشید و بازیگرها هم بالاخره از خوب‌های سینما بودند. قرار بود فیلم خوبی ببینیم، اما هنوز بعد از گذشتن چند روز از دیدن فیلم بلاتکلیفم که فیلم خوبی دیده‌ام یا فیلم خوبی ندیده‌ام. فیلمی که شروعی غافلگیرکننده داشت و یک قصه فرعی همراهی‌اش می‌کرد و کارگردان ترجیح داده بود قصه غافلگیرکننده ابتدای فیلم را رها و یک قصه دیگر روایت کند. یک آشفته‌بازار که نشان می‌داد فیلمسازی که فیلم اولش را می‌خواسته بسازد و ایده‌ها به او هجوم آورده‌اند و بعد گفته بگذار همه را یکجا تحویل مخاطب بدهم و دست به کار شده و همه را درهم کرده و خلاص. درصورتی که این فیلم از سه فیلم تشکیل شده بود با سه ایده متفاوت که دوتایش حقیقتاً می‌توانست بهترین فیلم‌های او باشند. یکی همان غافلگیری ابتدایی و یکی هم داستان فرعی. تکلیف داستان اصلی هم که معلوم است و در جشنواره فجر موفق شده نامزد شود و جایزه دریافت کند.
اما می‌خواهم از فیلم بگذرم و به بازیگر اصلی آن بپردازم. کسی که این روزها او را در بسیاری فیلم‌ها و تئاترها و برنامه‌های تلویزیونی می‌‌بینیم. پژمان جمشیدی که از فوتبال به تلویزیون آمد و یکهو سودای بازیگری توی سرش پیچید و سینما و تئاتر را درنوردید. او بازیگر اصلی فیلم علفزار است، اما بازیگری که یک سر و گردن از زمانی که کارش را شروع کرده بالاتر است.
یک وقتی همان اول‌هایی که پا به تئاتر گذاشته بود با او گفت‌وگو  و کلی او را بازخواست کردم که چرا پا به تئاتر گذاشته و اصلاً بازیگری بلد نیست و فکر نمی‌کند باید برود و آموزش ببیند؟ پژمان جمشیدی آن سال‌ها با خوشرویی با من برخورد کرد و گفت شما به‌عنوان منتقد باید به من خط بدهید و بگویید ایرادهایم کجاست تا این مسیر را طی کنم. نمی‌دانم چقدر این حرف جمشیدی از روی صداقت بود اما فکر می‌کنم بعد از گذشت بیش از 10 سال حرفش ردی از صداقت داشته. پژمان جمشیدی این روزها با تمرین توانسته به یکی از بازیگرهای موفق سینما تبدیل شود و وقتی بازی‌اش را می‌بینیم او را در نقش قبول می‌کنیم. در نقش بازپرس فیلم علفزار او را خوب باور می‌کنیم و اضطراب‌ها و نگرانی و تعلیق و درونیات نقش را به‌خوبی در بازی او می‌بینیم. بعد از آن گفت‌وگو هرگز با پژمان جمشیدی گفت‌وگو نکردم و اصلاً خبرنگاری را هم رها کردم و به سراغ حرفه‌های دیگری رفتم اما می‌خواهم بگویم اگر یکبار دیگر با پژمان جمشیدی گفت‌وگو کنم از بازی او در این فیلم تشکر می‌کنم که خوب توانسته نقش را از آن خودش کند و یک چهره همه فن حریف در سینمای این روزها باشد. بازیگری که هم فیلم طنز بازی می‌کند و هم فیلم جدی و در هر دو هم موفق است. همان روزها به او گفتم بهتر نیست آموزش بازیگری ببیند و او هم با ادب و احترام به من گفت لازم است اما وقت نمی‌کند. به‌ گمان من سینما و تئاتر در این سال‌ها برای او کلاس‌های درس عملی‌ای بوده و او شاگرد موفقی در این کلاس‌ها بوده و حالا یک بازیگر قابل توجه در سینمای ایران است.

روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از توقف استیضاح وزیر صمت تا تفکیک این وزارتخانه با لایحه دولت خبر داد و در صحن علنی مجلس گفت: صراحتاً می‌‌گویم که ما حتماً وظیفه خود می‌‌دانیم که هر سه قوه از جمله مجلس و دولت مخصوصاً در حوزه مسائل مدیریتی و اجرایی کشور، در خدمت به مردم و در مسیر حل مشکلات، هماهنگ و همدل بوده و هم افزایی داشته باشیم. او تصریح کرد: اگر روزی مجلس شورای اسلامی به این نتیجه می‌‌رسد که وزیر عزیزی را استیضاح کند، جز اینکه به این نتیجه رسیده که راه حل این مشکل از این طریق است، هیچ نیتی ندارد، به عنوان مثال امروزه مسأله گرانی و معیشت مردم و مباحث مربوط به خودرو که مربوط به  وزیر صمت بوده یا مسائل مرتبط با برخی وزرای دیگر که در اختیار هیأت رئیسه قرار گرفته و...
​​​​​​​روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از توقف استیضاح وزیر صمت تا تفکیک این وزارتخانه با لایحه دولت خبر داد و در صحن علنی مجلس گفت: صراحتاً می‌‌گویم که ما حتماً وظیفه خود می‌‌دانیم که هر سه قوه از جمله مجلس و دولت مخصوصاً در حوزه مسائل مدیریتی و اجرایی کشور، در خدمت به مردم و در مسیر حل مشکلات، هماهنگ و همدل بوده و هم افزایی داشته باشیم.
او تصریح کرد: اگر روزی مجلس شورای اسلامی به این نتیجه می‌‌رسد که وزیر عزیزی را استیضاح کند، جز اینکه به این نتیجه رسیده که راه حل این مشکل از این طریق است، هیچ نیتی ندارد، به عنوان مثال امروزه مسأله گرانی و معیشت مردم و مباحث مربوط به خودرو که درخصوص وزیر صمت بوده یا مسائل مرتبط با برخی وزرای دیگر که در اختیار هیأت رئیسه قرار گرفته و هنوز به کمیسیون‌ها ارائه نشده است، در این رابطه هیچ نیتی در مجلس جز اصلاح امور و پیشرفت کار و کمک به دولت وجود ندارد؛ در واقع این مهم به معنای اختلاف نیست، بلکه مرتبط با وظیفه ذاتی مجلس است که در راستای آن اقدام و عمل می‌‌کند و حتماً دولت نیز وظایفی دارد که باید هر کدام به جای خود به آن عمل کرده و مسئولیت‌پذیر باشد تا مسئولیت‌ها لوث نشود.
 
وزارت صمت جزو سنگین‌ترین مجموعه‌ها است
رئیس مجلس ادامه داد:  باید اذعان کرد وزارت صمت جزو سنگین‌ترین مجموعه‌ها و وزارتخانه‌های دولت است؛ روزی وزارت صنایع سبک و بازرگانی و معادن داشتیم، اما امروز بازرگانی و صنعت سنگین و سبک و تجارت همه در یک مجموعه متمرکز شده است.
قالیباف اظهار کرد: این وزارتخانه مشکلات ساختاری و مدیریتی دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد؛ مجلس تشخیص داد به نقطه‌ای رسیدیم که باید استیضاح انجام شود و امروز نیز از جهت قانونی، پایان زمان استیضاح است که همچنان ۱۷ نفر از نمایندگان در لیست استیضاح قرار دارند؛ وقتی ۱۰ نفر درخواست استیضاح داشته باشند، استیضاح قابل وصول در صحن است.
 
اصلاح ساختاری به صورت اصولی
رئیس مجلس با بیان اینکه مجلس قصد اصلاح امور را دارد، گفت: در این زمینه با رئیس جمهور، معاون اول و وزیر صمت طی چند روز گذشته صحبت شد و اصلاحات ساختاری مورد بحث قرار گرفت. موضوعی که پیش از عید نیز با رئیس جمهور مطرح شد و دولت نیز خودش در این راستا دغدغه دارد. رئیس جمهور در آخرین صحبت عنوان کرد که به این نتیجه رسیده‌اند که در خصوص این وزارتخانه باید حتماً تجدیدنظر شده و به دو وزارتخانه تبدیل شود و نهایتاً دو وزیر به مجلس معرفی شود تا اصلاح ساختاری به صورت اصولی صورت گیرد. از این رو این موضوع از طریق لایحه بسرعت به مجلس داده خواهد شد.
او ادامه داد: از آنجا که خود دولت به این نتیجه رسیده و قصد مجلس نیز اصلاح امور است، به صورت خصوصی با آقای سیاهکلی به عنوان نخستین درخواست کننده استیضاح و فردی که این مسأله را پیگیری کردند و انصافاً هم در این مدت جز کار و اصلاح امور هدفی نداشت و همچنین با ۱۶ نماینده دیگر صحبت کردم. بنابراین چون دولت تصمیم به اصلاح دارد و با لایحه به دنبال این اصلاح است، فرصت دو ماهه به دولت خواهیم داد تا این امر را حل و فصل کند و مطمئن هستم که این کار انجام می‌‌شود.
کارشناسان می‌‌گویند به هر ترتیب بازرگانی مجموعه سیاستگذاری‌هایی است که دربرگیرنده بستر جریانات گردش کالا و خدمات، اطلاعات و مالی اقتصاد است. نظام بازرگانی با رویکردهای نوین صرفاً دربردارنده خدمات و تأمین و توزیع کالاهای اساسی نیست. باید توجه داشت که نظام بازرگانی کالاهای اساسی، کالاهای صنعتی، حامل‌های انرژی، توزیع برق و نیز خدمات مخابراتی و.... همگی باید در یک مجموعه واحد مدیریت شود. در حالی که در وضعیت کنونی و پس از ادغام همچنان شاهد نظام‌های بازرگانی متفاوت در بخش‌های یادشده هستیم.
برنامه‌ریزی برای افزایش سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات و اصلاح آن تنها محدود به صدور کالاها نیست بنابراین ترکیب صادرات غیر نفتی باید به سمت صدور کالاها و همچنین خدمات حرکت کند که نیل به این هدف ارتباط و هماهنگی بین نهادهای واسط دولت، صنعت و دانشگاه را می‌طلبد.

بازگشت به 12سال پیش
سال90 و در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، دو وزارتخانه صنعت  و معدن و بازرگانی که 25 درصد تولید ناخالص داخلی را برعهده دارند، ادغام شدند و وزارت صمت شکل گرفت. قرار بود این وزارتخانه سیاستگذار سه حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور باشد تا دیگر بخش صنعت، بازرگانی را مقصر کاهش و چالش‌های تولید نداند و وزارت بازرگانی هم مشکلات صادرات و واردات را بر گردن تولید نیندازد.
اما این ادغام نیمه کاره رها شد و دولت روحانی در 8 سالی که سیاستگذار اقتصادی کشور بود برای حل مشکلات این بخش برنامه ریزی نکرد و همین امر سبب شد، مشکلات یکی از پس دیگری در اقتصاد بازار نمایان شود. در زمان ادغام قرار بود «تمرکز سیاست‌های تجاری، بازرگانی و تولیدی»، «ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در کل زنجیره تولید و توزیع» و «رفع موانع ساختاری حمایت از تولید داخل و توسعه صادرات» دنبال شود.
اصل 44 و 75 قانون اساسی
در سال پایانی دولت دوازدهم این تصمیم گرفته شد که دولت لایحه تفکیک دو وزارتخانه را تصویب و به مجلس ببرد. این لایحه دو بار در صحن علنی مجلس آمد اما رأی نیاورد. کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 اعتقاد داشت که تفکیک وزارت بازرگانی از صمت با برنامه ششم توسعه یعنی کوچک‌سازی دولت مغایر است، همچنین ایجاد وزارت بازرگانی باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود که این امر هم مغایر با اصل 75 قانون اساسی است. از این رو دولت گذشته در تفکیک وزارت بازرگانی و صنعت ناکام ماند. بر این اساس از نیمه دوم سال گذشته که دولت سیزدهم مستقر شد، وزارت صمت تصمیم گرفت که خلأهای موجود را برطرف کند تا این وزارتخانه بر اساس ماهیتی که برای آن تعریف شده، حرکت کند. بدین جهت و برای اولین بار ساختار وزارت صمت تغییر کرد تا تمام بخش‌ها به صورت مساوی دیده شوند.
 
سهل‌انگاری دولت گذشته
بر اساس نظر کارشناسان اگر دولت گذشته ساختار وزارت صمت را با توجه به بازرگانی و تجارت تغییر می‌‌داد، اکنون در حوزه تنظیم بازار هیچ مشکلی وجود نداشت و بازار از تمام التهاب‌هایی که برایش اتفاق افتاد، دور می‌‌بود. اما سهل‌انگاری دولت گذشته و بی توجهی به حوزه بازرگانی سبب شد که دولت سیزدهم با هدف آرامش بازار و جلوگیری از نوسان قیمت کالاها، به سمت تفکیک دو وزارتخانه برود. البته از زمان رسانه‌ای شدن خبر احیای وزارت بازرگانی برخی از کارشناسان نقدهایی هم داشتند که مهم‌ترین آنها این بود، اکنون که بازار به سمت آرامش در حال حرکت است نباید دوباره یک شوک جدید به بازار وارد کرد و تنها باید ساختارها را به گونه‌ای طراحی کرد که تمام بخش‌ها به خوبی دیده شوند. با این اوصاف علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در توئیتر خود نوشت که از جمله دلایل اعلام موافقت با احیای وزارت بازرگانی تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده است.
از آنجا که در دوره‌های گذشته، ادغام به درستی صورت نگرفت و مشکلاتی در حوزه بازار و تولید شکل گرفت؛ برخی از نمایندگان مجلس وزیر صمت را سیبل کردند و تمام مشکلات را بر گردن او انداختند. افزایش قیمت کالاها، وضعیت صنعت خودرو و... موضوعاتی بود که سبب شد 20 نفر، درخواست استیضاح از وزیر صمت را داشته باشند. البته در نشستی که روز دوشنبه وزیر صمت با استیضاح کنندگان داشت، برخی از نمایندگان مجلس امضاهای  خود را پس گرفتند و اظهار داشتند که از توضیحات فاطمی امین قانع شدند.

بــــرش

قائم مقام وزیر صمت در گفت وگو با «ایران»:
مجلس و دولت بر ایجاد وزارت بازرگانی تأکید دارند

به طور قطع وجود وزارت بازرگانی کمک خواهد کرد که آرامش به بازار کالایی کشور برگردد / ادغام وزارت بازرگانی و صنعت، ساده انگارانه بود

5 تیرماه سخنگوی دولت از موافقت دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد؛ وزارتخانه‌ای که چند سال پیش با وزارت صنعت و معدن ادغام شد. زمانی که موضوع ادغام این دو وزارتخانه مطرح شد، کارشناسان هشدار دادند که بازرگانی و صنعت کشور لطمه می‌‌بینند اما با وجود تمام نگرانی‌ها، این ادغام صورت گرفت. طی این سال‌ها قرار بود ساختار وزارت صمت به گونه‌ای طراحی شود که صنعت و تجارت کشور هر دو پویا شوند. اما هیچ اقدامی صورت نگرفت و در نهایت سیدرضا فاطمی امین؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین ماه‌های حضورش در خیابان سمیه، برای آنکه حوزه بازرگانی تنها به صورت اسمی ادغام نشده باشد، ساختار وزارت صمت را تغییر داد تا سه بخش صنعت، معدن و تجارت در کنار هم دیده شوند. اما اکنون دولت تصمیم به احیای وزارت بازرگانی گرفته است؛ در مورد اینکه آیا تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی ضرورت دارد با محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌‌آید.

 در حال حاضر کشور به وزارت بازرگانی نیاز دارد؟
وقتی مجلس و دولت، مصر به ایجاد وزارت بازرگانی هستند، قاعدتاً شرایط خیلی متفاوت می‌‌شود؛ آن کسانی که درگیر این بحث هستند، تشخیص دادند که ایجاد وزارت بازرگانی در مقطع فعلی ضرورت دارد. موارد مثبت و منفی ایجاد وزارت بازرگانی به صورت کارشناسی دیده شده که دولت تصمیم به احیای این وزارتخانه گرفته است. از این رو با توجه به محاسن درازمدت وزارت بازرگانی، دولت سیزدهم تصمیم گرفته که وزارتخانه‌ای را که در سال‌های گذشته با صنعت و معدن ادغام شده بود تفکیک کند.

از آنجا که شما مدتی طولانی در وزارت بازرگانی فعالیت کردید، تفکیک دو وزارتخانه را از نظر کارشناسی چگونه می‌‌بینید؟
در این حوزه دو اشتباه رخ داد که اولین آن ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و دیگری قانون انتزاع (وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی)  بود. متأسفانه امر بازرگانی ساده انگاشته شد و تصور این بود کسی که تولید می‌‌کند، خودش هم می‌‌تواند توزیع کند پس دو وزارتخانه به یک وزارتخانه تبدیل شود.

در سایر کشورها وزارت بازرگانی مستقل است؟
تجربه جهانی نشان می‌‌دهد که هیچ کشوری خود را مستقل از وزارت بازرگانی نکرده است. از این رو ما تشکیلاتی را می‌‌خواهیم که حوزه بازرگانی و بازار را تنظیم و ساماندهی کند. در هر کالا 4 مؤلفه اصلی تولید، واردات، صادرات و مصرف وجود دارد که بسیار تخصصی است و تصور اینکه با تجمیع در تولید می‌‌توان بخش بازرگانی را کنترل کرد، اشتباه و خطا است.
بر این اساس اگر 4 مؤلفه یادشده در مورد هر کالای متناسب و مطلوب باشد یعنی بازار تنظیم است و اگر عکس این اتفاق رخ دهد به منزله آن است که بازار تنظیم نیست. به عنوان مثال با واردات بیش از حد یک کالا، تولید داخلی صدمه دیده است؛ در چنین شرایطی یعنی مؤلفه‌های اصلی هماهنگ نیست. از این رو بحث بازرگانی بسیار تخصصی، به روز و سیال است و حتی برخی اوقات باید تصمیم‌های اورژانسی و به لحظه اتخاذ شود. با توجه به مباحث اخیر و گذشته، دولت و مجلس به این جمع‌بندی رسیدند که وزارت بازرگانی از وزارت صنعت تفکیک شود.

به نظر شما در مقطع فعلی که بازار دچار بهم ریختگی شده است، احیای وزارت بازرگانی ضروری و فوری است؟
به طور قطع وجود وزارت بازرگانی کمک خواهد کرد که آرامش به بازار کالایی کشور برگردد. خیلی از مشکلاتی که در کشور مشاهده می‌‌کنیم چه در حوزه گوشت، مرغ، تخم مرغ، لبنیات و مصالح ساختمانی، ناشی از این است که به امر بازرگانی توجه نشده و به صورت ساده‌انگارانه، وزات بازرگانی در وزارت صنعت و معدن ادغام شد.

گروه سیاسی/ روز گذشته «ژائو لیجیان» سخنگوی وزارت امور خارجه چین پس از درخواست ایران و آرژانتین برای پیوستن به گروه «بریکس» گفت که پکن با شرکای بریکس همکاری خواهد کرد تا با مداومت گسترش اعضا، این ساز و کار را برای پیوستن «شرکای همفکر» بیشتر به خانواده بریکس پیش ببرند.
وزیر خارجه روسیه نیز پس از نشست وزرای خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر  از پیشنهاد ایران در پیوستن به  گروه «بریکس» استقبال کرد و ایران را «شایسته پیوستن به بریکس» معرفی کرد. «سرگئی لاوروف»  به خبرنگاران گفت: «روند مقدماتی برای گسترش بریکس آغاز شده است»
این استقبال چین و روسیه از عضویت ایران در کنار دعوت رسمی رئیس جمهور شی‌جین‌پینگ از آیت‌الله رئیسی برای سخنرانی در اجلاس سران بریکس پلاس که چند روز قبل اتفاق افتاد نشان دهنده اتفاقاتی مهم در عرصه روابط بین‌الملل است. بررسی اجمالی روندی که امروز منجر به تغییرات ساختاری در بریکس و دعوت از کشورهای دیگر از جمله ایران شده است بیشتر می‌تواند جایگاه کشورمان در آینده جهانی را نشان دهد.
بریکس و پایانی بر هژمونی ایالات متحده
ایده بریکس از سابقه تشکیل اولین اجلاس بریکس عمری طولانی‌تر دارد. سیاستمداران کشورهای غیرغربی از مدت‌ها قبل در اندیشه تأسیس نهادی مستقل و جهانی بودند تا اهداف اقتصادی و سیاسی خود را برخلاف یکجانبه‌گرایی امریکا پیگیری کنند. این کشورها در سال‌های پس از شکست فاجعه بار امریکا در جنگ‌های عراق و افغانستان با پیوستن آفریقای جنوبی به جمع کشورهای چین، روسیه، هند و برزیل، بریکس را تشکیل دادند. افول قدرت امریکا و ناتوانی این کشور در مدیریت وسیع جهانی در سال‌های اخیر نیز بیش از پیش خود را نشان داد و اندیشه توسعه بریکس را در اذهان سیاستمداران این کشورها تقویت کرد. سخنان رؤسای جمهور کشورهای عضو بریکس در اجلاس اخیر نیز نشان می‌دهد که این کشورها حتی سیاست خود را تا حدودی به سمت تقابل جویی با امریکا پیش برده‌اند. در افتتاحیه نشست بریکس رؤسای جمهور چین و هند به انتقاد از تحریم‌های امریکا علیه کشورهای جهان پرداختند، رئیس جمهور روسیه از ضرورت مقابله با زیاده‌خواهی‌های امریکا سخن گفت، رئیس جمهور برزیل بر سیاست بی طرفی خود درخصوص بحران اوکراین تأکید کرد و رئیس جمهور آفریقای جنوبی صراحتاً ریشه بحران اوکراین را ماجراجویی‌‌های غرب و ناتو معرفی کرد. این مواضع نشان می‌دهد جهان غیرغربی با سرعت درحال شکل‌گیری است، جهانی که «شرکای همفکر» نقشی جدی در تشکیل آن دارند و آینده نظم جهانی را در نظام چندقطبی آتی تشکیل خواهند داد. بدیهی است جمهوری اسلامی ایران که از منتقدان جدی نظم کنونی بوده است می‌تواند به نمایندگی از کشورهای غرب آسیا نقش مهمی ایفا کند.
دیپلماسی هوشمند ایرانی
دولت سیزدهم از زمان قدرت گرفتن خود با فهم دقیق از دوران گذار جهانی به درستی سیاست افزایش همکاری با همسایگان، کشورهای آسیایی و قدرت‌های غیرغربی را در دستور کار قرار داد و البته بدون گره زدن حکمرانی کشور به غرب، مذاکرات مربوط به رفع تحریم را نیز پیگیری کرد. پیگیری همین سیاست باعث شد تا طی کمتر از یک سال گذشته ایران جایگاه بهتری در روابط با کشورهای همسایه و قدرت‌های نوظهور ایفا کند. پیوستن به شانگهای، فعال شدن در اکو، استقبال از عضویت ایران در بریکس، فعال شدن خطوط ترانزیتی مختلف، عبور اولین قطار پاکستان به ایران و سپس ترکیه پس از یک دهه، حرکت قطار باری چین به سمت ایران و عبور اولین قطار قزاقستان از ایران به سمت اروپا از جمله نشانه‌های مثبت فعال شدن دیپلماسی اقتصادی و خروج کشور از سیاست‌های شکست خورده و غربگرایانه است.
همین تحولات مثبت و همچنین همراهی کشورهای شرقی با سیاست‌های دولت جدید ایران در دوران گذار باعث شد تا «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه با تمسخر سیاست‌های یکجانبه و زورگویانه ایالات متحده بگوید: «در حالی که کسانی در کاخ سفید در واشنگتن هستند و به این فکر می‌کردند که چه چیز دیگری را می‌توانند در این دنیا ممنوع، تعطیل یا نابود کنند، آرژانتین و ایران برای پیوستن به بریکس درخواست دادند.»
سفر آیت‌الله رئیسی به عشق آباد
در آخرین تحولات نیز امروز رئیس جمهور کشورمان به منظور شرکت در ششمین اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر به ترکمنستان سفر خواهد کرد. آیت‌الله رئیسی در این سفر علاوه بر شرکت و سخنرانی در این اجلاس، با رؤسای جمهور کشورهای حاضر در اجلاس به صورت دوجانبه نیز دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

گروه سیاسی/ مذاکرات رفع تحریم‌ها روز گذشته بعد از چند ماه وقفه به صورت غیرمستقیم میان ایران و امریکا در شهر دوحه، پایتخت قطر از سر گرفته شد. «رابرت مالی»، مسئول ارشد هیأت امریکایی و علی باقری، رئیس هیأت ایرانی در پایتخت قطر حضور یافته‌اند تا با واسطه‌گری «انریکه مورا»، نماینده اتحادیه اروپا در یک روند غیرمستقیم پیرامون موضوعات اختلافی باقی مانده تبادل نظر کنند.
کمتر از 7 سال پس از انعقاد توافقی که عهدشکنی یکی از اصلی‌ترین طرف‌هایش یعنی امریکا از آن توافقی خسارت‌بار ساخت، جدیدترین دور گفت‌وگوها با هدف رفع تحریم‌ها و احیای توافق این بار به میزبانی شهر دوحه، پایتخت قطر آغاز شد. گفت‌وگوهایی که ایران در روند انجام آن خواستار اجرای تعهدات از سوی امریکا به منظور تحقق لغو تحریم‌هایی است که این رژیم در سال‌های اخیر به انحای مختلف به مرحله اجرا درآورده است.

سخن واضح است؛ اجرای تعهد و تضمین
3 سال بعد از خروج یکجانبه امریکا از برجام و دو برابر شدن تحریم‌های ایران، در خرداد ماه 97 دور جدید مذاکرات در شهر وین در بهار سال گذشته از سر گرفته شد و این در حالی بود که «جو بایدن»، رئیس جمهور دموکرات امریکا خواستار بازگشت به این توافق و اجرای تام و تمام اجرای تعهداتی شد که ایران در واکنش تلافی جویانه به خروج امریکا متوقف کرده بود؛ امری که مسلماً تنها در صورتی ممکن می‌‌شد که دولت امریکا رفع همه تحریم‌های هسته ای را که به آن متعهد شده بود و همچنین تحریم‌هایی که بعد از خروج از توافق و برخلاف آن علیه ایران به تصویب رسیده بود، در دستور کار قرار دهد. پیدا بود «امضای» رفع تحریم‌ها نیز باید در عمل انجام می شد و منافع اقتصادی کشورمان امکان تحقق پیدا کند. علاوه بر این، ضمانتی که دولت «بایدن» باید برای اجرای تعهدات خود در قالب توافق احتمالی به آن ملزم است، از دیگر موضوعات مهمی بود که در این دور از مذاکرات در دستور کار قرار گرفت.

بررسی رفتار امریکا در مذاکرات وین
اما روند تحولاتی که در یک سال گذشته در خلال مذاکرات وین صورت گرفت، نشان داد که موضع امریکا در استقبال از حل و فصل دیپلماتیک موضوع برجام بیشتر یک موضوع اعلامی بوده است تا عملی. چه آنکه بعد از اینکه اوایل اسفندماه سال گذشته، دو طرف پیش‌نویسی را برای تبادل نظر نهایی آماده کرده بودند، امریکا در اتخاذ تصمیم نهایی از خود تعلل نشان داد و زیر بار  پذیرش تعهدات اصلی خود در حوزه رفع همه تحریم‌ها و همچنین ارائه ضمانت به ایران نرفت. با وجود این ایران مسیر دیپلماسی را باز نگه داشت تا به رغم بازگشت هیأت‌های دیپلماتیک از وین، تبادل نظر غیرمستقیم میان ایران و امریکا از طریق نماینده اتحادیه اروپا ادامه پیدا کند. با وجود نشان دادن حسن نیت از سوی ایران، امریکا با همراهی شرکای اروپایی‌اش، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به محملی برای ایجاد فشارهای جدید تبدیل کرد که به تصویب یک قطعنامه جدید علیه ایران انجامید. ایران هم متقابلاً در برابر چنین اقدامی سکوت نکرد و تصمیم گرفت روند فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز خود را وارد فاز تازه‌ای کند. قابل انتظار بود چنین حرکتی از سوی تهران طرف‌های مقابل را به تکاپو بیندازد تا «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از یک شام کاری شبانه با «رابرت مالی»، مسئول هیأت مذاکره کننده امریکایی در وین سراسیمه راهی تهران شود و خواستار ازسرگیری مذاکرات شود.

حسن نیت ایران
وی پس از گفت وگوهای مفصلی که در تهران با مقام‌های بلندپایه کشورمان از سر گذراند، هدف اصلی سفر خود را بن‌بست‌شکنی از مذاکرات و کاستن از تنش‌ها اعلام کرد و خبر داد مذاکرات احیای برجام در روزهای آینده و به سرعت آغاز می‌‌شود تا با ایجاد یک انگیزه و فرصت جدید، گفت‌وگوها روی ریل قرار گیرد. «بورل» همچنین اعلام کرد که دور جدید مذاکرات هسته‌ای در وین برگزار نخواهد شد، چرا که این مذاکرات در چهارچوب برجام و گروه 1+4 برگزار نمی‌شود. یک روز پس از این سفر بود که سخنگوی وزارت خارجه هم تأیید کرد که درباره هر دو موضوع محتوا و شکل مذاکرات توافقاتی حاصل شده است. در ادامه نیز حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه  گفت که «ما سعی می‌کنیم مشکلات و نقاط افتراقی را که وجود دارد  در مسیر گفت‌وگوهایی که بزودی از سر گرفته می شود، برطرف کنیم.» هیأت دیپلماتیک ایران، نماینده اتحادیه اروپا و امریکا برای ازسرگیری مذاکرات غیر مستقیم با هدف رفع تحریم‌ها در دوحه حضور یافتند.

تکرار ادعاهای غیرسازنده
با قطعی شدن میزبانی قطر برای دور جدید گفت‌وگوها، وزارت خارجه این کشور در بیانیه‌ای از مذاکرات غیر مستقیم ایران و امریکا در دوحه برای احیای توافق هسته‌ای استقبال و تأکید کرد که این کشور «آمادگی کامل دارد تا فضای مناسب برای همه طرف‌ها در راستای موفقیت‌آمیز بودن گفت‌و‌گوهای میان ایران و ایالات متحده امریکا را فراهم آورد.»
«جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی امریکا هم در موضعی ادعایی با اشاره به اینکه نقطه نظر ایالات متحده درباره ایران صریح است، توافق دیپلماتیک با ایران را بهترین  راه رسیدن به هدف جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای دانست و بازگشت متقابل به برجام را به نفع امریکا و متحدانش خواند.

ترافیک دیپلماتیک در دوحه
در پی این تحولات نماینده امریکا دوشنبه گذشته خود را به قطر رساند و باقری هم روز گذشته در پایتخت این کشور عربی حضور یافت. پیش از آغاز دور جدید مذاکرات، «رابرت مالی»  روز گذشته با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر امور خارجه قطر دیدار و گفت‌وگو کرد. همچنین «کاترین کولونا»، وزیر خارجه جدید فرانسه در تماس تلفنی با همتای قطری خود درخصوص تحولات مذاکرات هسته‌ای با ایران رایزنی کرد. دیروز در ترافیک دیپلماتیک دوحه، مذاکره کننده ارشد کشورمان نیز در گفت‌وگو با «احمد حسن الحمادی» دبیرکل وزارت خارجه و «محمد الخلیفی» معاون منطقه‌ای وزارت امور خارجه قطر دیدار و رایزنی کرد.
مذاکرات غیر مستقیم ایران و امریکا در حالی از روز گذشته کلید خورد که پیش‌تر منابع دیپلماتیک کشورمان اعلام کرده بودند که گفت وگوهای جدید درباره ابعاد هسته‌ای نیست و تنها به بخش‌های اختلافی باقی مانده مربوط است که چند موضوع از جمله رفع تحریم‌ها را شامل می‌‌شود.

مواضع ادعایی گروه 7
همزمان با ازسرگیری مذاکرات در دوحه اعضای «گروه هفت» شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده امریکا نیز در بخشی از بیانیه پایانی نشست خود در آلمان در حالی که مدعی شدند در روند مذاکرات وین از خود تلاش زیادی نشان داده‌اند، اتهامات موهوم خود در زمینه برنامه موشک‌های بالستیک، حقوق بشر و برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کردند. این کشورها در مواضع ادعایی خود بدون اشاره به تعلل امریکا در تعیین تکلیف مذاکرات صورت گرفته در وین، همچنان مذاکره را بهترین راه برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران دانسته و از ایران خواستند که همکاری اساسی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته باشد و برای اجرای قانونی تعهداتش با ارائه اطلاعات فنی معتبری که آژانس برای شفاف‌سازی و حل و فصل مسائل باقی مانده پادمانی به آنها نیاز دارد اقدام فوری انجام دهد.

تجربه دو سال گذشته نشان می‌دهد تعیین محدودیت سقف افزایش اجاره‌بها بر کنترل قیمت آن بی‌اثر بوده است و به نظر می‌رسد بازار اجاره به قوانین پایداری برای ثبات قیمت نیاز دارد. کشورهایی که در کنترل بازار اجاره موفق بوده‌اند تقریباً قوانین یکسانی را در بخش مسکن اجرا می‌کنند. یکی از این قوانین قراردادهای چند ساله است و نیازی نیست قرارداد هر سال تمدید یا جابه‌جایی انجام شود. یکی از شهروندان که چند سال ساکن کانادا است، درخصوص تجربیاتش از اجاره مسکن در این کشور می‌گوید: «اجاره خانه در کانادا تقریباً نرخ ثابتی دارد. در چند سالی که ساکن این کشور هستم فقط چند ماه پیش تورم ملک به‌وجود آمد که ...
​​​​​​​در بیشتر کشورهایی که بازار مسکن باثبات دارند قوانین یکسانی مانند قراردادهای اجاره چند ساله اجرا می‌شود

تجربه دو سال گذشته نشان می‌دهد تعیین محدودیت سقف افزایش اجاره‌بها بر کنترل قیمت آن بی‌اثر بوده است و به نظر می‌رسد بازار اجاره به قوانین پایداری برای ثبات قیمت نیاز دارد.
کشورهایی که در کنترل بازار اجاره موفق بوده‌اند تقریباً قوانین یکسانی را در بخش مسکن اجرا می‌کنند. یکی از این قوانین قراردادهای چند ساله است و نیازی نیست قرارداد هر سال تمدید یا جابه‌جایی انجام شود.
یکی از شهروندان که چند سال ساکن کانادا است، درخصوص تجربیاتش از اجاره مسکن در این کشور می‌گوید: «اجاره خانه در کانادا تقریباً نرخ ثابتی دارد در چند سالی که ساکن این کشور هستم فقط چند ماه پیش تورم ملک به‌وجود آمد که البته برای سراسر کانادا نبود و مربوط به بخش «بریتیش کلمبیا» بود، هم قیمت خرید و فروش تغییر کرد هم اجاره‌ها درصد کمی افزایش داشت مثلاً یک خانه که اجاره ماهانه آن ۱۶۰۰ دلار بود، بعد از سه سال به ۱۸۵۰ دلار افزایش یافت.» به گفته این ایرانی مقیم کانادا «عرف قراردادهای اجاره در این کشور اینگونه است که اگر صاحبخانه شخصاً آگهی داده باشد، خودش هم با مستأجر قرارداد می‌بندد. قیمت اجاره تا پایان تاریخ قرارداد تغییر نمی‌کند و ماهانه دریافت می‌شود معمولاً هم اجاره سه ماه اول جلوتر گرفته می‌شود، پول پیش مثل رهن و.. ندارند و میزان اجاره هم با توجه به متراژ و تعداد اتاق خواب و محله متغیر است. املاک هم تقریباً همه مبله هستند یعنی لوازم برقی اصلی آشپزخانه، تلویزیون و لوازم اصلی نشیمن و خواب را دارند. در مورد بهای قبوض هم، معمولاً صاحبخانه هزینه برق و وای فای را به عهده می‌گیرد و مصرف گاز ندارند و لوازم گرمایشی و سرمایشی برقی است.»
یکی از ایرانیان مقیم آلمان نیز درخصوص اجاره‌بهای مسکن در این کشور گفت: در آلمان 3 نوع قرارداد اجاره‌بها ثبت می‌شود. بیشتر نوع قرارداد هم قرارداد چند ساله است فقط اگر مستأجر قصد جابه‌جایی دارد باید ۳ ماه قبل به صاحبخانه یا بنگاه اجاره‌داری اطلاع دهد. افزایش قیمت اجاره هم کاملاً براساس قانون است و هیچ صاحبخانه‌ای نمی‌تواند اجاره خانه را افزایش دهد.در مدت 20 سال که ساکن این کشور هستیم دو بار جابه‌جا شده‌ایم و در این 20 سال، اجاره مسکن ما مبلغ خیلی کمی بالا رفت که افزایش اجاره هم از قبل به اطلاع مستأجر می‌رسد تا برای ماندن یا جابه‌جایی تصمیم بگیرد.»
به گفته این ایرانی مقیم آلمان «نوع دیگر قرارداد اجاره به این‌صورت است که مثلاً قرارداد برای 4 سال تنظیم می‌شود و اگر مستأجر زودتر از موعد قصد جابه‌جایی داشته باشد خودش باید برای خانه‌ای که در آن ساکن است مستأجر جدید پیدا کند که مورد اعتماد صاحبخانه باشد. اجاره از دو بخش تشکیل می‌شود اجاره سرد و اجاره گرم، اجاره سرد فقط به اجاره ملک است و اجاره گرم به سیستم شوفاژ، آب گرم، تخلیه زباله و خدمات دیگر مربوط است اجاره گرم ممکن است هر سال تغییر کند اما این تغییر بسیار اندک است اگر مصرف مستأجر بیشتر از اجاره گرم تعیین شده باشد، باید مبلغ اضافه را پرداخت کنید اما اگر مستأجر کم مصرف باشد هزینه اضافه به او برگردانده می‌شود و برای سال بعد اجاره گرم با توجه به میزان مصرف سال قبل، تعیین می‌شود.»
نوع سوم قرارداد اجاره به گفته این ایرانی مقیم آلمان، «افزایش مرحله‌ای اجاره است به این صورت که مثلاً سالانه دو درصد به مبلغ اجاره اضافه می‌شود که البته این نوع قرارداد اجاره بسیار کم است و بیشتر قراردادها مانند دو نوع اول است.»
ثبات قیمتی با اجاره نامه های بلند مدت
بررسی بازار مسکن در اکثر کشورها، نشان می‌دهد این کشورها برای معاملات و اجاره ملک قوانین ثابتی دارند که دولت‌ها آن را تدوین و اجرا می‌کنند و بر اجرا نظارت شدیدی وجود دارد. مهدی روانشادنیا، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌و‌گو با «ایران»، تأکید می‌کند که برای ثبات و کنترل قیمت در بازار اجاره، ما نیز به قانون اجاره‌داری نیاز داریم که بتواند بر این بازار مؤثر باشد.
او با اشاره به دستورالعمل‌هایی مانند تعیین سقف برای افزایش اجاره سالانه، می‌گوید: آمار رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد این دستورالعمل‌ها نتوانسته هدف دولت در حمایت از مستأجران و کنترل بازار اجاره را محقق کند.
هفته گذشته سران سه قوه مصوبه دولت برای تعیین سقف افزایش اجاره ‌خانه را برای سومین سال پیاپی تأیید کردند. براساس این مصوبه، اجاره‌بها در تهران باید هر سال حداکثر ۲۵ درصد و در شهرهای دیگر تا ۲٠ درصد بالا برود. اما با اینکه این تعیین محدودیت سقف اجاره‌بها، دو سال است که اجرا می‌شود، آمار رسمی افزایش 45 تا 50 درصدی اجاره‌بها در این مدت در کشور و شهر تهران را نشان می‌دهد. به این ترتیب سقف‌گذاری برای اجاره‌بها بی‌نتیجه بوده است. با توجه به تورم حاکم بر حوزه‌های مختلف، نمی‌توان یک بخش اقتصادی مانند بازار مسکن را مستثنی و محدودیت افزایش قیمت را در این بخش اجرا کرد به همین علت دستورالعمل محدودیت افزایش سقف اجاره‌بها کارآیی لازم را نداشته و موفقیت‌آمیز نبوده است. یکی دیگر از معایب تعیین سقف اجاره‌بها، الزام به تمدید قرارداد اجاره مسکن است در حالی‌که براساس همین دستورالعمل، اگر مالک قصد سکونت در ملک مورد نظر را داشته باشد، خانه خود را بفروشد، قصد ساخت و ساز داشته باشد یا فرزند او بخواهد در خانه ساکن شود می‌تواند قرارداد مستأجر را در پایان مدت تعیین شده فسخ کند و در این دو سال بسیاری از مالکان با استفاده از یکی از این شرایط، قرارداد اجاره را تمدید نکرده‌اند.
روانشادنیا در خصوص دلایل بی‌اثر بودن سقف‌گذاری برای اجاره‌بها، می‌گوید: براساس قانون مدنی، توافق‌های دو طرفه از حقوق افراد است و مالک و مستأجر نیز توافق‌هایی داشته‌اند که از این دستورالعمل‌ها پیروی نکرده است. از سوی دیگراین نوع دستورالعمل‌ها برای بازار مسکن تبعات منفی هم دارد و باعث کاهش سرمایه‌گذاری و حتی خروج سرمایه از این بازار می‌شود.
او با اشاره به قراردادهای بلندمدت اجاره در بیشتر کشورها، معتقد است: این قانون در بازار مسکن کشور اثرگذاری خود را نشان می‌دهد. در کنار آن راهکارهای تنبیهی و تشویقی مانند بخشودگی مالیاتی یا افزایش مالیات به نسبت مبلغ اجاره، تأثیرگذاری بیشتری بر کنترل بازار اجاره دارد. در این روش با هزینه دولت (بوسیله کاهش درآمد مالیاتی)، راهکارهای تشویقی برای کنترل قیمت اجاره‌بها اجرا می‌شود و از طریق راهکار تنبیهی (افزایش مالیات اجاره) دولت با هزینه کمتری بازار مسکن را ساماندهی خواهد کرد. با استفاده از قانون قراردادهای اجاره بلند مدت و همچنین قوانین تنبیهی و تشویقی، قیمت اجاره به دست مالک تعیین نمی‌شود و قانون سازوکار آن را مشخص می‌کند.
درخصوص قراردادهای اجاره بلند مدت به جای اجاره یکساله، اما کارشناسان اقتصادی می‌گویند با توجه به تورم عمومی، شرایط اقتصادی ما به ثبات بیشتری نیاز دارد تا قراردادهای چند ساله جایگزین قرارداد کوتاه‌مدت یکساله شود. مزیت قرارداد بلندمدت این است که صاحبخانه هر سال نمی‌تواند قیمت اجاره را به دلخواه افزایش دهد یا مستأجر را مجبور به ترک واحد استیجاری کند. قراردادهای بلندمدت همچنین، به میزان زیادی تقاضا در بازار اجاره را کاهش می‌دهد که این خود مؤلفه‌ای بسیار اثر‌گذار بر کنترل قیمت در حوزه اجاره مسکن است.
کارشناس اقتصاد مسکن با تأکید بر مزیت قراردادهای بلند مدت در بازار اجاره تأکید دارد که اجرای قانون تولید مسکن استیجاری مصوب سال 1377 و همچنین اجرای نظام اجاره‌داری حرفه‌ای دو راهکار اساسی ساماندهی بازار اجاره است. هر چقدر تولید و عرضه مسکن به تقاضا نزدیک و حتی بیشتر از آن شود، بازار اجاره خود به خود به سمت ثبات قیمتی حرکت می‌کند و دیگر نیازی به تعیین دستورالعمل‌های متغیر در این بازار نیست.

اکرم رضایی ثانی
خبرنگار
پس از اعلام آخرین اخبار درباره مصوبه جدید کنکور سال 1402 سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی آماری را ارائه داد که برای چندمین بار نشان از بی‌عدالتی در اصل آزمون کنکور سراسری دارد. طبق گفته عاملی «84 درصد قبولی‌های کنکور در رتبه‌های زیر ۳ هزار جزو سه دهک بالای درآمدی هستند. حدود ۸۶ درصد قبولی‌های رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی متعلق به سه دهک بالای اقتصادی بوده و سهم هفت دهک دیگر ۱۴ درصد بوده است.» طبیعتاً امکاناتی از جمله مدارس خاص و غیردولتی، کلاس‌های فوق برنامه، معلم خصوصی و کتاب‌های کمک درسی در اختیار دهک‌های پایین جامعه نیست بنابراین سهم آنها در کنکور به مراتب کاهش می‌یابد و این قطعاً به معنای ضریب هوشی بالای دهک‌های 8، 9 و 10 جامعه و ضریب هوشی پایین نزد دهک‌های پایین نخواهد بود بلکه گویا هر که پول بیشتری داشته باشد، کیفیت آموزشی‌اش بالاتر می‌رود و شانس قبولی بیشتری در ورود به دانشگاه‌های تراز بالا دارد. البته که همیشه هم استثناهایی وجود دارد و داوطلبانی هستند که به خاطر استعداد ذاتی خودشان موفق به قبولی در کنکور شدند اما به طور کلی طبق گفته کارشناسان آموزشی و کارشناسان کنکور، کتاب‌های درسی به تنهایی به هیچ عنوان نمی‌توانند منابع آموزشی کافی برای شرکت در کنکور باشند. بنابراین بدون صرف هزینه‌های گزاف که گردش عجیب مالی برای ذینفعان دارد، شانس قبولی در کنکور هم کم خواهد بود. «ایران» همزمان با آغاز ماراتن کنکور 1401 که از امروز به‌ مدت 4 روز آغاز شده است، این موضوع را از نگاه‌های متفاوت یک معلم متوسطه دوم در تهران، یک معلم در سیستان و بلوچستان به‌عنوان نماینده‌ای از مناطق محروم و کارشناسی در زمینه کنکور مورد بحث و بررسی قرار داده است که در ادامه می‌خوانید؛

تنها 70 درصد از داوطلبان زیر 10 درصد تست صحیح زدند
فرشاد مهرافشان مشاور کنکور و حوزه آموزش در گفت‌وگو با «ایران» با انتقاد بر اینکه میان آموزش و پذیرش همخوانی نیست، می‌گوید: در ابتدا مشکلی که داریم این است که یک سازمانی به دانش‌آموزان درس می‌دهد و یک سازمان دیگر مسئول سنجش است. در حالی که باید یک ارتباط قوی میان این دو باشد که متأسفانه نیست و  نوع آموزش و پذیرش با هم همخوانی ندارد.
وی در ادامه اشاره می‌کند: از میانگین ۵۰۰ هزار شرکت‌کننده گروه تجربی معمولاً حدود ۲۰۰ هزار نفر صفر و منفی می‌زنند و درصدهای بالای ۷۰ در این دروس به ندرت به بیش از دو هزار نفر می‌رسد. در رشته ریاضی که واقعاً آمارها عجیب است، از حدود ۱۴۰ هزار شرکت‌کننده معمولاً حدود ۱۰۰ هزار نفر میانگین اختصاصی زیر ۱۰ درصد دارند و درصدهای بالای ۷۰ در هر درس نیز رقم دور از تصور است. سؤال اساسی این است که با این همه مراکز آموزشی و برنامه‌های مختلف آموزشی چرا آمارها این چنین است، آیا آزمون‌های ما منطبق بر آموزش و چهارچوب آموزش و پرورش است؟ اگر هست این تناقض در چیست و اگر نیست چطور انتظار داریم دانش‌آموز ما در مناطق محروم با این غول‌های آموزشی رقابت کند و سهمی در دانشگاه‌های معتبر و آینده کشور داشته باشد. بار دیگر توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که حتی مراکز بسیار عالی، مراکز تیزهوشان یا مدرسه‌ای مانند علامه حلی آن نتیجه لازمی که بعضاً مورد انتظار والدین و دانش‌آموزان است را کسب نخواهند کرد. این نشان می‌دهد نگاه سازمان سنجش با نگاه آموزش و پرورش کاملاً متفاوت بوده و هر کدام راه خودشان را می‌روند. در این میان جامعه بویژه قشر آسیب‌پذیر ضربه می‌خورند. تقریباً می‌توان گفت قشر آسیب‌پذیر سهم بسیار کمی از دانشگاه‌های معتبر داشتند و در آینده نیز بدتر می‌شود. این کارشناس کنکور می‌افزاید: واقعیت این است که سؤالات کنکور با آنچه در کتاب‌‎های درسی وجود دارد، خیلی متفاوت است. نمی‌توان گفت که تمام دانش‌آموزان و داوطلبان ما کم کاری می‌کنند؛ وقتی این آمارها را کنار هم می‌گذاریم، می‌بینیم که ربط چندانی به سختی و آسانی کنکور نداشته، بلکه به میزان امکانات بستگی دارد و مربوط به نوع نگاه به کنکوراست در حالی که تعداد زیادی از دانش‌آموزان امکانی برای رقابت ندارند.
با نوع آموزشی که در دبیرستان‌ها داده می‌شود امکان ندارد دانش‌آموزی در کنکور قبول شود
وی در ادامه خاطرنشان می‌کند: سؤالات کنکور تحت هیچ شرایطی از کتاب‌های درسی نیست، در واقع با نگاهی که باید از کتاب‌های درسی باشد، نیست. با نوع آموزشی که در دبیرستان‌ها داده می‌شود، امکان ندارد دانش‌آموزی در کنکور قبول شود، پس دانش‌آموز مجبور است از کتاب‌ها و کلاس‌های کنکور استفاده کند. اینکه دانش‌آموزی بخواهد در کلاس‌های کنکور شرکت و کتاب تهیه کند نیاز به هزینه زیادی دارد و همه مردم توانایی هزینه کردن را برای این موارد ندارند.
مهرافشان کارشناس آموزشی می‌گوید: نباید فقط استثناها مثل کسانی که با وجود زندگی در منطقه محروم، موفق به کسب رتبه تک رقمی می‌شوند را مورد توجه قرار داد. در مناطق محروم مدارسی از سوی وزارت نفت، بنادر و... ساخته می‌شوند. هزینه‌های زیادی از سوی شرکت نفت برای این مدارس صرف شده و قبولی دانش‌آموزان آنها در دانشگاه‌ها به گونه‌ای اطلاع‌رسانی می‌شود که گویی، سهم قبولی مناطق محروم در کنکور زیاد است. به‌عنوان مثال چند سال پیش در ایرانشهر شش نفر در رشته پزشکی قبول شدند اما نگفتند که پشت پرده قبولی این شش نفر چه بوده است؟ این افراد اصلاً در رقابت نبودند و یک سهمیه‌ای برای این شهر از قبل تعیین شده بود.
این کارشناس کنکور در پایان خاطرنشان کرد: با امکانات موجود، نظام پذیرش ما تحت هیچ شرایطی عادلانه نیست. با مصوبه جدید هم دردی دوا نمی‌شود و همه با قوانین جدید کنکور مخالف‌اند، وقتی که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با این مصوبه مخالف است. اگر مصوبه 1402 اجرایی شود همان یکی دو درصد موارد استثنا را هم دیگر نخواهیم داشت.
 مشکل اصلی نظام آموزشی ما این است که دانش‌آموزان نخبه را از مدارس به بهانه‌های مختلف جدا کردند
در این میان اما معلمان تبعیض‌هایی که در مدارس دولتی نسبت به دانش‌آموزان در کنکور اعمال می‌شود را به خوبی درک می‌کنند و این مسأله کاملاً برای آنها ملموس است. علیرضا شابدین یکی از معلمانی است که سال‌ها در مقطع متوسطه دوم تدریس کرده و برای شرکت در کنکور در کنار دانش‌آموزان خود بوده است. شابدین معلم فیزیک مقطع متوسطه دوم دبیرستان شهید علی محمدی در گفت‌و‌گو با «ایران» در واکنش به اظهارات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی براینکه 84 درصد از پذیرفته شدگان کنکور از دهک‌های 8، 9 و 10 هستند. به یکی از علت‌های مهم آن که جدایی دانش‌آموزان با استعداد و نخبه از مدارس عادی است، اشاره می‌کند و می‌گوید: من به‌عنوان معلم رسمی آموزش و پرورش که 28 سال سابقه دارد می‌خواهم برخی واقعیت‌ها را به شما بگویم. درصد مدارس غیرانتفاعی که سیاستگذاری آموزش و پرورش را در دست گرفته‌اند خیلی زیاد نیست؛ مشکل اصلی نظام آموزشی ما این است که دانش‌آموزان نخبه را از مدارس به بهانه‌های مختلف جدا کردند. من چند عامل را موجب افت آموزشی در سیستم آموزش کشور می‌دانم اول اینکه مدارس دولتی از مرکز توجه خارج شده و هیچ اهمیتی به آنها داده نمی‌شود.
وی می‌افزاید: در هر شهری یک تعداد مدارس نمونه و تیزهوشان راه‌اندازی شد و طبیعتاً دانش‌آموزان آنها هم نتیجه بهتری می‌گیرند و ما بقی آنها هم به مدارس دولتی راه می‌‎یابند. افرادی که از نظر تمکن مالی سطح پایین‌تری دارند، امکان استفاده از کلاس‌های آموزشی برای ورود به تیزهوشان را نداشتند، ضمن اینکه تمام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شهریه می‌گیرند و این تبدیل به یک منبع درآمد شده است.
این معلم مدرسه در ادامه توضیح می‌دهد: در کنار اینها، مؤسسات کنکوری مثل قارچ ثبت شده است. کتاب‌هایی که برای مقطع ابتدایی نوشته شده را ملاحظه کنید آیا یک دانش‌آموز پنجم ابتدایی باید درگیر این مسائل شود؟
وی به حذف یک مدرسه دولتی برای حفظ مدارس غیردولتی اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: ما در منطقه دو یک مدرسه دولتی به‌نام شهید بهشتی با مدیریت فوق‌العاده داشتیم که هر سال 10 تا 15 نفر در رشته پزشکی از این مدرسه پذیرفته شده و چندین نفر رتبه زیر هزار در رشته ریاضی کسب می‌کردند. اما پس از مدتی این مدرسه را منحل کردند زیرا موجب تعطیلی چندین مدرسه غیرانتفاعی منطقه دو تهران شده بود. به همین خاطر است که اصلاً برای آنها آموزش مهم نیست و آنچه اهمیت دارد فقط و فقط بیزنس است. سال اول شیوع کرونا طبق آماری که سازمان سنجش اعلام کرد حتی یک نفر رتبه زیر هزار از مدرسه دولتی نبوده است!
برخی خانواده‌ها بیش از 200 میلیون تومان در سال برای کلاس کنکور هزینه می‌کنند
وی ادامه می‌دهد: ما دانش‌آموزان بااستعدادی داریم که شاید وضع مالی خوبی نداشته باشند اما در مدرسه تیزهوشان پذیرفته شده‌اند، به هر حال برای مدارس تیزهوشان هزینه‌های مضاعفی شده است که این هزینه برای مدارس عادی صرف نمی‌شود. آن کسی‌ هم که شریف رفته لزوماً با پول نرفته اما خیلی از آنهایی که به دانشگاه تهران، دانشگاه شریف و امیرکبیر راه پیدا کردند به خاطر تمکن مالی خانواده‌هایشان بوده و البته استعداد هم داشته‌اند اما موضوع این است که شاید یک عده با استعدادتر از آنها بوده‌اند اما چون امکانات نداشتند نتوانستند به دانشگاه‌های برتر بروند. البته افرادی هستند که خانواده‌های آنها بیش از 200 میلیون تومان در سال برای کنکور هزینه می‌کنند ولی فرزندشان نهایتاً دانشگاه آزاد پذیرفته می‌شود برای همین حتماً استعداد هم وجود دارد. نمی‌توان گفت پول به تنهایی باعث پیشرفت می‌شود. بنابراین آنچه که در سیستم آموزشی ما وجود ندارد، برابری است. این معلم به راهکاری برای رفع تبعیض در آموزش کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: اولین کاری که می‌توان کرد این است که آزمون‌های مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان را بردارند و مدارس عادی شوند، امکانات به مدارس به شکل متوازن توزیع شود و اینگونه نباشد که دانش‌آموز به‌دنبال مدرسه بگردد بلکه در نزدیک‌ترین مدرسه در محل زندگی خود ثبت‌نام کند. تحصیل دانش‌آموز در یک مدرسه قوی موجب ایجاد انگیزه در او خواهد شد اما اگر یک مدرسه ضعیف باشد قطعاً روی او هم تأثیر منفی خواهد گذاشت.
 شابدین می‌گوید: 90 درصد آنهایی که تمکن مالی دارند، در واقع پدر و مادرانی هستند که هزینه می‌کنند در حالی که فرزندشان تلاشی نمی‌کند و انگیزه‌ای ندارد. اگر فقط 10 درصد از این هزینه را صرف مدارس دولتی می‌کردند بهتر بود، حتی آنها قدردان کمک‌ها هم هستند. اما آیا برنامه‌ای برای این مسأله و همچنین ارتقای آموزش در نهادی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد؟ خیر. حتی باید از مدیران مدرسه پرسید که آیا برای ارتقای آموزشی برنامه دارند؟ هیچ کدام برنامه‌ای برای ارتقا ندارند. اگر یک عزم جدی برای ساماندهی آموزشی وجود داشته باشد، می‌توان 10 ساله وضعیت آموزشی کشور را بهبود داد.
وی در ادامه به تأثیر وضعیت معیشتی بر انگیزه معلمان اشاره می‌کند و می‌گوید: وضع معیشتی، معلمان کادر آموزشی مدرسه را بی‌انگیزه و خسته کرده است حتی اگر یک برنامه عالی هم نوشته شود برای اجرای آن نیاز به نیروی با انگیزه داریم. اگر همین امسال رتبه ‌بندی معلمان اجرایی می‌شد به جرأت می‌توان گفت که 60 تا 70 درصد نیروها خودشان را بازنشسته می‌کردند زیرا همه یا 29، 30 سال یا حتی بیشتر سابقه دارند. این معلم مدرسه در ادامه درباره علت مهاجرت دانشجویان دانشگاه‌های برتر بیان می‌کند: یکی از دلایل مهاجرت فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف، تهران و امیرکبیر، مدارس تیزهوشان هستند. شخصیت بچه‌ها در آنجا به صورتی شکل گرفته که تصور می‌کنند یک تافته جدا بافته‌ هستند. جای پرورش به معنای واقعی از ورزش گرفته تا میهن دوستی و اعتقادات مذهبی درست، نه سیاسی، در مدارس خالی است تا دانش‌آموزان بدانند تفاوتی با دیگران ندارند.
فرصت آموزش را فراهم کردیم، عدالت آموزشی را نه!
یک معلم دیگر که سال‌هاست در مناطق محروم به دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم درس می‌دهد  گلایه‌های متفاوتی از بی‌عدالتی‌هایی که نسبت به دانش‌آموزان مناطق محروم می‌شود، دارد. فرهاد گنج بخش معلم و فرهنگی فعال حوزه آموزش در این باره می‌گوید: ما توانستیم در کشور با وجود سال‌ها تلاش برای اینکه آموزش به اقصی نقاط کشور ما برود، فقط فرصت آموزشی را فراهم کنیم و متأسفانه در عدالت آموزشی موفق نبودیم. آنچه در پذیرش کنکور در دانشگاه‌های برتر می‌بینیم این است که عدالت آموزشی وجود ندارد. علل مختلفی در موفقیت دانش‌آموزان تأثیر دارد، تنها استعداد تحصیلی و تلاش دانش‌آموزان در این مسأله عامل موفقیت نیست و عوامل دیگری هم نقش دارند مثل میزان تحصیلات والدین یا ارزش‌های فرهنگی که دانش‌آموز در آن شرایط زندگی می‌کند.
وی می‌افزاید: در کنار اینها یک سری عوامل و پارامترهای دیگر هستند که نقش پررنگ‌تری از معیارهایی که گفتم دارند که مهمترین‌شان بحث اقتصاد خانواده‌ها است. در سیستان و بلوچستان فقر و محرومیت مالی قابل ملاحظه است که به یک عقب ماندگی تاریخی برمی‌گردد. بحث دیگر  اشتغال و شرایط پدر و مادر دانش‌آموز است که متأسفانه شرایط شغلی پدر و مادرها نیز در این استان مانند سایر استان‌ها نیست. این معلم سیستان و بلوچستان اشاره می‌کند: در بررسی‌هایی که سازمان سنجش و شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام دادند نشان می‌دهد، میانگین معدل امتحان نهایی در استان‌های محروم مانند سیستان و بلوچستان از میانگین معدل کشوری بالاتر بوده است. همین دانش‌آموزانی که در معدل امتحان نهایی موفق عمل کردند در کنکور سراسری چندان موفق نبودند. گنج بخش درباره علت این اتفاق توضیح می‌دهد: دانش‌آموزان ما مستعد و درس‌خوان هستند اما وقتی بحث کنکور سراسری می‌شود در رقابت با خانواده‌هایی قرار می‌گیرند که امکانات خوبی برای فرزندان خود فراهم کرده‌اند. برخی والدین از همان کودکی در رویه آموزش، کنکور را مدنظر قرار می‌دهند به همین خاطر آنها از همان ابتدا با شیوه‌های تست زنی و فن و فنون آن آشنا می‌شوند. در حالی که متأسفانه دانش‌آموزان مستعد ولی کم درآمد استان ما از برنامه‌ها و امکانات آموزشی مطلوب محروم‌اند. ما در مدارس دولتی کلاس فوق برنامه نداریم ولی در مدارس غیردولتی فوق برنامه‌ها برگزار می‌شود. اغلب بچه‌های سیستان و بلوچستان در مدارس عادی هستند و متأسفانه در این مدارس نیز کیفیت چندان مطلوب نیست، همچنین حجم کتاب‌ها آن‌طور که باید و شاید جوابگوی دانش‌آموزان نبوده و میزان ساعات درسی در مدارس دولتی از مدارس غیردولتی کمتر است.
برخی کتاب‌های دانش‌آموزان مناطق محروم مربوط به سال‌های گذشته است
این فرهنگی فعال حوزه آموزش ادامه داد: حتی برخی کتاب‌های دانش‌آموزان مربوط به سال‌های قبل است. در سیستان و بلوچستان که کتاب‌ها رایگان توزیع می‌شود، ما بعضاً شاهدیم کتاب دانش‌آموزان مربوط به سال‌های گذشته است که متأسفانه این موجب عدم اجرای عدالت آموزشی خواهد بود.متأسفانه دانش‌آموزان مستعد ولی کم درآمد، سهم قبولی‌شان در کنکور 2 درصد هم نیست و واقعاً 98 درصد از دانشجویانی که در دانشگاه‌های برتر قبول می‌شوند از مدارس خاص مانند غیردولتی، سمپاد و نمونه دولتی هستند.
وی درباره تأثیر شانس کم دانش‌آموزان مناطق کم برخوردار در دانشگاه‌های برتر گفت: این بی‌عدالتی موجب سرخورده شدن دانش‌آموز می‌شود تا از استعدادش در راستای تخصصی که مورد نیاز جامعه است در آن استفاده نشود. یکی از ایراداتی که به کنکور وارد است که تمام 12 سال تحصیل در این چهار ساعت سنجش می‌شود.
گنج بخش اظهار داشت: در کنکور سال 1402 بحث 40 درصد سوابق پررنگ‌تر شده است ولی آن هم تبعات خودش را هم دارد. در حال حاضر هم دانش‌آموزی که مستعد است ولی نمی‌تواند در کنکور تخصصی قبول شود وهم دانش‌آموزی که کم درآمد است هر دو سرخورده شده و از کنکور دلزده می‌شوند. به نظر ما این کنکور مانند غذایی است که نباید زیاد شور و نباید زیاد کم نمک باشد. نباید خانواده‌ای که در منطقه محروم است به‌خاطر بحث اقتصاد خانواده‌اش از چرخه خارج شود. مشاغل کاذب در استان‌های مرزی مانند سیستان و بلوچستان زیاد است. اینها تبعاتی است که متأسفانه از عدم توسعه عدالت آموزشی در استان‌های محروم رخ می‌دهد.

گروه سیاسی/ رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز گذشته در دیدار رئیس قوه قضائیه و جمعی از مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی به تبیین «سنت‌های غیرقابل تغییر الهی در جوامع» پرداختند و گفتند: علت سربلندی و پیروزی حیرت‌آور ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی در برابر حوادث بزرگ و تلخ سال ۱۳۶۰، ایستادگی، تلاش و نهراسیدن از دشمنان بود و این سنت الهی در همه دوران‌ها قابل تکرار است و باید بدانیم خداوند سال ۱۴۰۱ همان خداوند سال ۱۳۶۰ است.
ایشان همچنین قوه قضائیه را رُکنی مهم و تأثیرگذار در مسائل کشور خواندند و توصیه‌هایی هشت‌گانه همچون اجرای جدی سند تحول در همه سطوح، مبارزه جدی با فساد، جلوگیری از تضییع حقوق عامه، مراقبت از امنیت روانی مردم، تنظیم رابطه دستگاه قضایی با ضابطان و به سرانجام رساندن پرونده‌های باز شده در افکارعمومی، خطاب به مسئولان این قوه بیان کردند. رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله بهشتی و دیگر شهدای هفتم تیر، شهید بهشتی را شخصیتی واقعاً برجسته خواندند و با اشاره به شرایط پیچیده و خاص ماه‌های منتهی به هفتم تیر سال ۱۳۶۰ و بعد از آن، گفتند: بررسی شرایط آن دوران برای امروز ما معرفت‌آموز و راهگشا است.
عبور از شرایط سخت سال  1360
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با مرور شرایط سال ۱۳۶۰ و ماه‌های قبل از هفتم تیر، به وضعیت سخت جنگ تحمیلی و پیشروی نیروهای صدام تا نزدیکی چند شهر بزرگ در غرب و جنوب اشاره کردند و افزودند: در کنار شرایط بسیار نامساعد جنگ، در تهران نیز منافقین عملاً جنگ داخلی به راه انداخته بودند و از نظر سیاسی هم چند روز قبل از هفتم تیر، مجلس به عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور رأی داده بود و کشور رئیس‌جمهور نداشت. در چنین شرایطی، استوانه‌ای همچون شهید بهشتی از انقلاب و نظام گرفته شد. ایشان همچنین به شهادت رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر کشور، دو ماه بعد از حادثه هفتم تیر و پس از آن، شهادت تعدادی از فرماندهان ارشد جنگ در سانحه هوایی اشاره کردند و گفتند: جوانان و نسل جدید از این حوادث مطلع نیستند و باید این مسائل را مطالعه و با دقت در مورد آنها فکر کنند. کدام دولت و کشور را سراغ دارید که در مقابل چنین حوادث تلخ و وحشتناکی از پا نیفتد؟ رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: در مقابل همه این حوادث، در رأس همه امام همچون کوه دماوند سربلند ایستاد و مسئولان دلسوز و مردم و جوانان انقلابی نیز ایستادند و توانستند شرایط کشور را صدوهشتاد درجه تغییر دهند، به طوری که ناکامی‌های پی در پی به پیروزی‌های پی در پی تبدیل شد، منافقین از سطح خیابان‌ها جمع شدند، ارتش و سپاه قوی‌تر شدند و کشور به روال عادی بازگشت.
راز ناامیدی پی در پی دشمن
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به ذوق‌زدگی دشمن در برخی مقاطع به‌دلیل برخی ضعف‌ها و کمبودهای داخلی افزودند: هم در سال ۱۳۶۰ و هم بعد از آن در چهار دهه گذشته، دشمن در مواردی ذوق‌زده و امیدوار شده و تصور کرده است بساط انقلاب و نظام در حال جمع شدن است اما این امیدواری تبدیل به ناامیدی شده و مشکل آنان این است که راز این ناامیدی را متوجه نمی‌شوند. ایشان تأکید کردند: دشمن نمی‌تواند بفهمد که در این عالم به غیر از محاسبات سیاسی، محاسبات دیگری هم وجود دارد که همان سنت‌های الهی هستند.
 لزوم بررسی علمی سنت های الهی
رهبر انقلاب به نمونه‌هایی از سنت‌ها و قوانین الهی در قرآن درباره نتیجه یاری دین خدا و یا نتیجه کفران نعمت‌های خداوند اشاره کردند و افزودند: قرآن کریم مملو از مضامینِ مربوط به سنت‌های الهی است و جمع‌بندی آنها این است که اگر جوامع در مقابل دشمنان ایستادند و با توکل بر خداوند به وظایف خود عمل کردند، نتیجه آن پیروزی و پیشرفت است اما اگر دچار اختلاف، عافیت‌طلبی و سستی شوند، نتیجه آن شکست خواهد بود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر لزوم بررسی علمی سنت‌های الهی با نگاه جامعه‌شناسی، سخنان خود در این بخش را اینگونه جمع‌بندی کردند: ملت ایران در سال ۱۳۶۰ با قرار گرفتن در مدار یکی از سنت‌های الهی یعنی جهاد و ایستادگی توانست دشمن را ناامید کند. امروز نیز همان قاعده و قانون جاری است و خداوند سال ۱۴۰۱ همان خداوند سال ۱۳۶۰ است و باید تلاش کنیم خود را مصداق سنت‌های الهی قرار دهیم تا نتیجه آن پیشرفت و پیروزی باشد.
ضرورت عمل حکومت اسلامی به وظایف خود
رهبر انقلاب در ادامه قوه قضائیه را رُکنی مهم و تأثیرگذار در کل کشور خواندند و گفتند: بر اساس آیات قرآن کریم، وظیفه حکومت اسلامی، اقامه نماز یعنی گسترش روح تعبّد در جمهوری اسلامی، ایتاء زکات یعنی عدالت توزیعی در جامعه اسلامی و امر به‌معروف و نهی از منکر یعنی امر به ارزش‌هایی همچون عدالت، ‌انصاف، برادری و نهی از ظلم، فساد و تبعیض است که به این اصل در قانون اساسی نیز تأکید شده و جزو وظایف قوه قضائیه هم قرار دارد.
ایشان افزودند: اگر به این وظایف با استفاده از امکانات گوناگون همچون امکانات قضا و دادگستری عمل نشود، مصداق تضییع نعمت‌های الهی است و از این ناحیه ضربه خواهیم خورد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس قوه قضائیه را فردی مؤمن، انقلابی، پرکار، مردمی، به‌دور از تشریفات، آشنا با زوایای گوناگون قوه و برخوردار از گوش شنوا در قبال منتقدان خواندند و توصیه‌هایی هشتگانه به مسئولان و کارکنان این قوه بیان کردند.
توصیه‌های هشتگانه به قوه قضائیه
ایشان در توصیه اول، سند تحول تهیه‌شده در دوره مدیریت قبل را از مترقی‌ترین اسناد تحول دانستند و افزودند: به این سند باید عمل و بر اساس آن شخصیت‌سازی و کادرسازی شود. رهبر انقلاب، عمل به سند تحول را باعث جلوگیری از انفعال در مقابل مخالفت‌ها خواندند و افزودند: رئیس قوه، مقید به عمل به سند است، اما در سطوح دیگر یعنی همه قضات، کارکنان و مدیران نیز باید این کار با قوت دنبال شود البته بر اساس برخی گزارش‌ها، در این زمینه آنگونه که باید، عمل نشده است.
برخورد با معدود مفسدان درون قوه قضائیه
«مبارزه جدی با فساد» توصیه بعدی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به مسئولان قضایی بود. ایشان با تأیید سخنان رئیس قوه قضائیه مبنی بر «در اولویت بودن مبارزه با فساد درون قوه»، خاطرنشان کردند: اکثریت قضات، افرادی شریف، پاکدست، نجیب، مؤمن و زحمتکش هستند اما با معدود افراد فاسد که به کار و آبروی دیگران آسیب می‌زنند، باید برخورد شود البته در مقوله مبارزه با فساد، کار اصلی، مقابله با ساختارهای فسادزا و درهم‌شکستن آنها است.
رهبر انقلاب با تأکید بر تقویت دانش قضایی و جلوگیری از صدور احکام ضعیف یا مخدوش، در توصیه بعدی به تشویق قضات و کارکنان شریف و زحمتکش سفارش کردند.
«معطل نماندن هیچ‌ یک از اختیارات و مأموریت‌های قانونی قوه» توصیه دیگر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به مسئولان قضایی بود که در این زمینه گفتند: مثلاً دادستان کل در حوزه حقوق عمومی وظایفی دارد که باید با رصد کامل و البته به دور از احساسات و شعارزدگی، از تضییع حقوق عامه جلوگیری کند. ایشان پیشگیری از جرم را از دیگر مصادیق مأموریت‌های مهم قوه قضائیه برشمردند و گفتند: به‌عنوان نمونه باید با عمل به تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمین‌ها در شهرها و روستاها، از جرایمی مانند زمین‌خواری و کوه‌خواری پیشگیری شود.
بر رفتار ضابطین قضایی نظارت شود
رهبر انقلاب در توصیه ششم، «تنظیم ارتباطات قوه قضائیه و ضابطان قضایی» را مورد تأکید قرار دادند و گفتند: بر رفتار ضابطین باید مراقبت و نظارت شود که در حق متهم زیاده‌روی یا تندروی نشود.
دستگاه قضایی نیز نباید تحت تأثیر ضابط باشد بلکه باید به‌صورت مستقل به مسائل رسیدگی کند. البته نظرات کارشناسی ضابطان نیز نادیده گرفته نشود. ایشان در این زمینه افزودند: یکی از گلایه‌های ضابطان از دستگاه قضایی رها کردن برخی پرونده‌ها به‌علت کمبودهای قانونی است در حالی که باید با تکمیل قوانین این خلأ را برطرف کرد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در توصیه بعدی به مسئولیت قوه قضائیه در قبال امنیت روانی مردم اشاره کردند و گفتند: امنیت روانی از جمله حقوق عمومی است و دستگاه قضایی باید از نگران کردن و تخریب ذهن مردم به‌وسیله شایعات و اظهارات دروغ و هراس‌افکنِ افراد مشخص یا نامشخص در رسانه‌ها و فضای مجازی جلوگیری کند.
ضرورت بسته شدن پرونده های عمومی
رهبر انقلاب در توصیه هشتم و پایانی با اشاره به باز شدن پرونده‌های مهم و گوناگون در افکار عمومی همچون مسائل کارخانجات یا تصرفات غیرقانونی، تأکید کردند: سر زخم پرونده‌هایی که در افکار عمومی باز می‌شود نباید باز بماند. هر پرونده را تا آخر ادامه دهید و نهایی کنید. ایشان در پایان سخنانشان، کار قضایی را از جمله کارهای بسیار دشوار برشمردند و گفتند: البته اگر این کار را برای خدا و با هدایت الهی انجام دهید، اجر آن نیز سنگین خواهد بود.
در ابتدای این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، گزارشی از اقدامات این دستگاه در دوره اخیر، با تأکید بر ارتباط بیش از پیش با اقشار مختلف مردم، تقویت تعامل با قوای دیگر، تلاش برای تحقق سند تحول قضایی، جهش در استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی خدمات قضایی، حمایت از تولید و رفع موانع آن، رایگان کردن برخی خدمات قضایی در مناطق محروم، مبارزه جدی با فساد بویژه در داخل قوه، اولویت دادن به پرونده‌های کثیرالشاکی و دارای اهمیت در افکارعمومی، تشدید نظارت‌ها بر حُسن اجرای قوانین و مصوبات لازم‌الاجرا و همچنین پیگیری‌های مستمر و جاری برای بهبود وضع معیشتی کارکنان و تقویت پایه بودجه قوه قضائیه بیان کرد.

 وقتی طرح تسهیل صدورمجوزهای کسب وکاردر مجلس شورای اسلامی تصویب شد شاید گمان این بود همه چیز به سادگی پیش می‌‌رود اما انحصارگرایی سالیان طولانی برخی مراکز و سازمان‌ها مقاومت جدی برای اجرای این طرح که حالا قانون شده ایجاد کرد که یکی از آن نمونه‌ها انحصار کانون وکلا و مرکز قوه قضائیه در پذیرش وکیل و تعداد متقاضیان پذیرفته شده در آزمون وکالت بود که قرار بود این قانون آن را  تا ۲برابر افزایش دهد. ۲۱ مهر ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده ۶ طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار که به موضوع جذب کارآموز وکالت از طریق نصاب شناور آزمون پروانه وکالت اختصاص داشت، موافقت کردند. بر این اساس آزمون وکالت بدون ظرفیت عددی برگزار خواهد شد و هر شخصی که بتواند ۷۰ درصد میانگین یک درصد برتر آزمون وکالت را کسب کند، به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته خواهد شد. در واقع بر اساس این طرح دیگر سقف پذیرش هر استان که تا پیش از این بر اساس نظر یک هیأت تعیین می‌‌شد برداشته شد تا در نهایت وکلای بیشتری جذب شوند. در این ارتقای جذب اهداف بسیاری دنبال می‌‌شد از جمله ارزان شدن خدمات وکالت و ایجاد رقابت و رسیدن به این نقطه که هیچ پرونده‌ای بدون وکیل نماند و...
​​​​​​​آزاده سهرابی / وقتی طرح تسهیل صدورمجوزهای کسب وکاردر مجلس شورای اسلامی تصویب شد شاید گمان این بود همه چیز به سادگی پیش می‌‌رود اما انحصارگرایی سالیان طولانی برخی مراکز و سازمان‌ها مقاومت جدی برای اجرای این طرح که حالا قانون شده ایجاد کرد که یکی از آن نمونه‌ها انحصار کانون وکلا و مرکز قوه قضائیه در پذیرش وکیل و تعداد متقاضیان پذیرفته شده در آزمون وکالت بود که قرار بود این قانون آن را  تا ۲برابر افزایش دهد. ۲۱ مهر ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده ۶ طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار که به موضوع جذب کارآموز وکالت از طریق نصاب شناور آزمون پروانه وکالت اختصاص داشت، موافقت کردند. بر این اساس آزمون وکالت بدون ظرفیت عددی برگزار خواهد شد و هر شخصی که بتواند ۷۰ درصد میانگین یک درصد برتر آزمون وکالت را کسب کند، به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته خواهد شد. در واقع بر اساس این طرح دیگر سقف پذیرش هر استان که تا پیش از این بر اساس نظر یک هیأت تعیین می‌‌شد برداشته شد تا در نهایت وکلای بیشتری جذب شوند. در این ارتقای جذب اهداف بسیاری دنبال می‌‌شد از جمله ارزان شدن خدمات وکالت و ایجاد رقابت و رسیدن به این نقطه که هیچ پرونده‌ای بدون وکیل نماند و... بارها از سوی اعضای هیأت مدیره کانون وکلای مرکز قوه قضائیه اعلام شده است که در 95 درصد از محاکم وکیل نیست. پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه قرار شد آزمون فوق‌العاده برگزار کند و داوطلبانه اعلام کرد که بر اساس قانون جدید مجلس آزمون و پذیرش صورت بگیرد. آزمون برگزار شد و  10512 نفر قبول شدند. اما ماجرا از همین نقطه آغاز شد. عده‌ای از داخل قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری و... فشارهایی وارد کردند که این رقم زیاد است و باید کم شود و اینجا اعلام کردند باید ملاک درصد باشد نه تراز که در این صورت این عدد قبولی بسیار کم می‌‌شود و حالا سؤال این است که اگر هدف قانونگذار جذب بیشتر به بازار کسب و کار است، چطور ممکن است خروجی آزمون‌ها به عددی کمتر برسد!
به نظر می‌‌رسد انحصارگرایی و عدم باز کردن فضا برای جذب وکلای بیشتر در سطح جامعه در حالی که نیاز امروز جامعه است برای اینکه معیشت آنها که هم اکنون در داخل بازار هستند به خطر نیفتد حالا دارد پشت مسائلی چون دانشجوی بیکار بهتر از وکیل بیکار است، آزمون سخت نباشد وکیل بی سواد وارد بازار کار می‌‌شود و... پنهان می‌‌شود. شاید موضوعی که در دیگر مشاغل خدماتی چون وکالت مانند حوزه روانشناسی یا پزشکی نیز شاهد هستیم. این در حالی است که هم جامعه به خدمات بیشتر نیازمند است و هم خروجی دانشگاه با این جذب در بازار کار نمی‌خواند و از سوی دیگر به جای گسترش امکان فعالیت بیشتر عموم مراکز و سازمان‌ها روی ورودی به بازار کار متمرکز شده‌اند تا آن را محدود کنند. باز از سوی دیگر در تمام این مشاغل شاهد فعالیت‌های غیرقانونی فارغ‌التحصیلان و بعضاً شیادان نیز هستیم.
هر چند مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیشتر در توئیتی نوشته بود: «مجلس،اولین دستاورد مبارزه با انحصار را به همه مردم ایران هدیه کرد. امروز با ورود ۱۰۵۰۰ فارغ‌التحصیل شایسته رشته حقوق به بازار ‎ خدمات حقوقی، انحصار رنگ باخت. آزمون کانون وکلای دادگستری هم در پیش است، همچنان باید مراقب بود.» اما باید منتظر نتیجه خروجی آن ماند.
اسماعیل حسینی‌ایجی سخنگوی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه در گفت‌وگو با «ایران» درخصوص این خبر و البته مشکلاتی که همچنان سر عملیاتی شدن آن وجود دارد، گفت: با توجه به ماده 5 اعتقاد داریم چون کلمه امتیاز برای پذیرش در آزمون آمده، باید تراز را محاسبه کنیم و تراز کلمه‌ای تخصصی در بحث سنجش و پذیرش است نه اینکه نمره را مدنظر قرار دهیم که هم‌اکنون محل اختلاف است و با سازمان سنجش هم مکاتبه‌ای داشته‌ایم تا نظر آنها را درباره این اختلاف بر سر تفسیر کلمه امتیاز جویا شویم. در تمام آزمون‌هایی که سازمان سنجش برگزار می‌‌کند،  تراز ملاک قرار می‌‌گیرد و نمره خام داوطلبان ملاک نیست.
وی ادامه داد: معتقدیم قانونگذار حکیم است و بعد از بحث‌وجدل درخصوص قانون تسهیل کسب‌وکار، باید داوطلب بیشتری جذب بازار کار شود، نه کمتر. در حالی که اگر نمره در این آزمون ملاک قرار بگیرد، تعداد پذیرفته‌شدگان کمتر می‌‌شود و به یک‌سوم می‌‌رسد و چه بسا از سال‌های قبل هم کمتر شود. اگر تراز را ملاک قرار دهیم آن وقت اتفاق مدنظر قانونگذار نیز می‌‌افتد. حتی کانون وکلا نیز در سال‌های 97 و 98 تراز را ملاک قرار می‌‌داد. در متن قانون، هم نمره آورده شده و هم در تبصره کلمه امتیاز که همان تراز است که ذکر شده  و ما باید تفسیر را به نفع جامعه انجام دهیم.
حسینی‌ایجی با بیان اینکه در حال حاضر 80هزار داوطلب آزمون وکالت منتظر جذب بازار کار هستند، گفت: بنده 21سال است وکیل هستم. تا وقتی افراد پشت کنکور و آزمون هستند می‌‌گویند چرا سهل نمی‌گیرند یا بیشتر جذب نمی‌کنند اما بعد از آنکه افراد وارد سیستم جذب شدند، می‌‌گویند فکر معیشت وکلا باشید، وکیل بیکار اثراتش بدتر از فارغ‌التحصیل بیکار است.این صحبت  درست است اما در حال حاضر درصد زیادی از خروجی پرونده‌ها به دادگاه‌ها بدون وکیل است. ما می‌‌توانیم و باید به سمت طرح وکیل اجباری برویم. درواقع برای اشتغالزایی وکلا هم طرح وجود دارد. مانند اینکه قانون شود که معاملات بالای یک میلیارد تومان در شهرستان‌ها و بالای دو میلیارد تومان در کلانشهرها باید وکیل داشته باشد و در سامانه هم ثبت شود، یعنی سامانه‌ای  نیز برای آن طراحی شود مثل سامانه 1515 که  در حال حاضر برای کارشناسان وجود دارد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا مدنظر شما این است که مثلاً در معاملات ملک هم وکلا حضور داشته باشند و اگر چنین است آیا چنین معاملاتی ورودی دعاوی در دادگاه‌ها دارد که بخواهیم وکلا را وارد کنیم، بیان کرد: ببینید هم‌اکنون در معاملات املاکی‌ها، درصدی قانونی از طرفین معامله می‌‌گیرند در حالی که بنا به تجربه، مسائل حقوقی را می‌‌دانند نه بر اساس دانش. در همین موضوع هم بیش از مصوب قانون می‌‌گیرند. در حالی که مثلاً در بحث پیشفروش آپارتمان‌ها محل‌اختلاف‌های زیادی داریم که به خاطر عدم آگاهی خریدار مشکلاتی ایجاد شده یا مثلاً خریدی اتفاق افتاده و فرد فوت کرده و خریدار یا حتی فروشنده نمی‌داند چه باید بکند که از این موارد زیاد است. پس اینکه ما بگوییم وکیل بیشتر جذب نکنیم، پاک کردن صورت‌مسأله و نادیده گرفتن 80هزار داوطلب است. استدلال هم این باشد که کار برای وکلا نیست، در حالی که برای معیشت وکلا باید راهکار بدهیم.
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از معاملات حضور وکیل باعث می‌‌شود دعاوی بعدی کاهش پیدا کند، ادامه داد: ما در زمینه وکالت اجباری نیاز به زیرساخت داریم که  اتفاقاً در وهله نخست باید وکیل زیاد شود. ما در مقایسه با سرانه جهانی وکیل بسیار کمی داریم. در برزیل و اسپانیا به‌ازای هر صد هزار نفر 502 یا 600وکیل وجود دارد و در اروپا به‌ازای هر صد هزار نفر 230وکیل هست. ما به‌ازای هر صد هزار نفر 89وکیل داریم.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در این باره که در نهایت محل‌اختلاف بر سر چگونگی جذب وکلا از طریق آزمون با تفسیر کلمه امتیاز به کجا خواهد رسید، گفت: باید یک جمع‌بندی بین سازمان سنجش، دانشگاه آزاد (که برگزار‌کننده آزمون است)، قوه‌قضائیه و مرکز وکلای دادگستری رخ بدهد و نباید از قانون برداشت شخصی داشته باشیم بلکه باید برداشت ما به نفع مردم باشد. هدف قانونگذار تسهیل کسب‌وکار است.
حسینی‌ایجی در پاسخ به این سؤال که در اذهان مردم گرفتن وکیل گران تمام می‌شود و برای رفتن به سمت حضور وکلا در معاملات و حتی اختلاف‌ها پیش از آنکه به گره کوری تبدیل شود باید چه کرد، بیان کرد: ما اول باید بسترسازی کنیم که وکیل به تعداد سرانه جهانی داشته باشیم. وکالت اجباری باید اجرایی شود. آموزش هم در کنار اجبار کردن نیاز است. در امر ازدواج، مشاوره‌های حقوقی و همچنین در معاملات، وکیل باید باشد. در این صورت ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها نیز کمتر می‌‌شود. ما باید فرهنگ مراجعه به وکیل را نهادینه کنیم. متأسفانه در ذهن مردم از وکیل شغلی لاکچری ساخته‌اند. تا قبل از ماده 187 حضور نزد وکیل هراس‌آور بود و حتی وکلا پرونده‌های سه میلیونی را نمی‌گیرند در حالی که در دنیا وکلا سراغ مردم می‌‌روند تا خدمات ارائه بدهند.
وی در پایان گفت: باید به تعداد کافی وکیل داشته باشیم و بعد آن را برای برخی موارد الزامی کنیم.  بایستی عرضه و تقاضا با هم برابر باشد. در ادامه می‌‌توان به بیمه وکالت هم فکر کرد.

مرگ کودک 4 ساله در حمله سگ های ولگرد

گروه حوادث: حمله سگ‌های ولگرد به یک کودک 4 ساله منجر به مرگ وی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ رئیس بیمارستان شهدای قم گفت: ساعت ۱۳ روز دوشنبه یک کودک که در منطقه دامشهر قم از سوی سگ‌ها مجروح شده بود از سوی اورژانس به این بیمارستان منتقل شد. دکتر سیدمهدی جلالی افزود: شدت جراحات و جای دندان‌های سگ روی گردن و همچنین سر کودک کاملاً مشهود بود به گونه‌ای که بخشی از قسمت‌های تنفسی کودک پاره شده بود. اقدامات درمانی و مراقبتی برای این کودک تا ساعت ۲۳ شب ادامه یافت، اما به‌دلیل شدت جراحات، متأسفانه این کودک جان خود را از دست داد.

امین محمودی
 خبرنگار
در سالیان اخیر صنعت آبزی‌پروری کشورمان از رشد قابل‌توجهی برخوردار بوده است، به طوری که شاهد آن هستیم که هر ساله علاوه بر افزایش تولید آبزیان گوناگون، سهم زیادی از صادرات محصولات کشاورزی نیز به آبزیان اختصاص می‌یابد.
یکی از آبزیانی که طی 10سال اخیر صادرات آن با رشد محسوسی روبه‌رو شده و جایگاه خوبی در بازار دیگر کشورها به دست آورده میگو است، به همین دلیل علاوه بر اشتغالزایی گسترده در این صنعت شاهد سودآوری قابل‌توجه صادرات میگو نیز هستیم.
صادرات میگو در سال گذشته نسبت به سال 1392 با رشد 215 درصدی به لحاظ وزنی و رشد 230 درصدی به لحاظ ارزشی روبه رو بوده است. به طوری که صادرات این محصول از 50 میلیون و 600 هزار دلار در سال 1392 به حدود 167 میلیون دلار در سال گذشته رسید.
در این خصوص علی‌اکبر خدایی، دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران در گفت‌وگو با «ایران» می‌‌گوید: پرورش میگو یک صنعت اشتغالزا و ارزآور در کشور است که از اوایل دهه ۷۰ در ایران شروع شده وهمچنان روبه توسعه است.
خدایی با اشاره به اینکه هم‌اکنون در تمام استان‌های جنوبی کشور و همچنین استان گلستان مزارع پرورش میگو وجود دارد، افزود: در بوشهر به‌عنوان قطب تولید و پرورش میگو در کشور در سال گذشته ۲۸هزار تن میگو تولید شده و امسال این رقم به بیش از ۳۵هزار تن خواهد رسید.
دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان با بیان اینکه صنعت پرورش میگو در ایران فاصله زیادی با دنیا ندارد و به عبارتی ضریب نفوذ دانش در این صنعت خیلی خوب است، تصریح کرد: ایران جزو کشورهای پیشتاز از نظر میزان برداشت میگو در واحد سطح است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته میگو صید‌شده در 4استان کشور به 21کشور دنیا صادر شد، گفت: چین، امارات، روسیه، مالزی، قطر، عمان، کویت، اسپانیا، ترکیه، لبنان، انگلستان، تایوان، ایتالیا، قزاقستان، هنگ‌کنگ، هند، کره‌جنوبی، فرانسه، آذربایجان، ارمنستان و عراق مقاصد صادراتی میگوی ایرانی بوده‌اند.
خدایی در ادامه خاطرنشان کرد: بیشترین صادرات میگو در سال‌جاری به روسیه بوده است، به همین دلیل به نظر می‌‌رسد این کشور در پایان سال‌جاری پس از چین به مقصد دوم صادرات میگوی کشورمان تبدیل شود.
صادرات ۴۲۰۰ تنی میگوی ایران به روسیه
این مقام شیلاتی در بخش دیگری از سخنان خود  با بیان اینکه رشد صادرات به روسیه بسیار چشمگیر بوده است، افزود: تا یک دهه قبل صادراتی به این کشور نداشتیم و از سال ۹۳ که اولین صادرات ما به این کشور آغاز شد تا به امروز رشد قابل‌توجهی داشته است و حال که به حدود ۵۵کشور دنیا صادرات آبزیان داریم و به ۱۸کشور میگو صادر می‌‌کنیم، روسیه در رتبه سوم صادرات میگوی کشورمان قرار گرفته است.
وی ادامه داد: سال گذشته 4هزار و 200تن  میگو به ارزش حدود ۲۰میلیون دلار به روسیه صادرات داشتیم در حالی که سال 1399 این رقم هزار تن بوده است.
خدایی گفت: کل صادرات میگوی ما ۳۶هزار تن بوده که بیش از ۱۰درصد آن به روسیه صادر شده و امیدواریم امسال به دوبرابر افزایش یابد.
دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان خاطرنشان کرد: به طور متوسط قیمت میگوی ایران در استخر حدود ۱۰۰هزار تومان است که شامل سر، دم، پوست و دیگر ضایعات است، لذا وقتی به واحد فرآوری می‌‌رود و تبدیل به گوشت خالص می‌‌شود ۵۰درصد افت می‌‌کند. بنابراین قیمت آن ۲۰۰هزار تومان می‌‌شود که این ۲۰۰هزار تومان گوشت میگوی خالص است و در مقایسه با گوشت قرمز ارزان‌تر است.
وی افزود: اما آنچه در دنیا قیمت‌گذاری و عرضه می‌‌شود عمدتاً میگوی با سر است، بدین ترتیب طبیعی است که قیمت جهانی نصف قیمت میگوی بدون سر، دم و پوست باشد. درواقع چون کالای ما یک کالای صادراتی است بنابراین قیمت جهانی است که تعیین‌کننده است و ما از قیمت جهانی تبعیت می‌‌کنیم.
خدایی در پایان گفت: بیش از ۹۰درصد میگوی ایران صادر می‌‌شود، بنابراین اگر قیمت ایران دو برابر قیمت جهانی باشد قطعاً با نصف قیمت به بازارهای جهانی صادر نمی‌شود، لذا اینکه می‌‌گویند قیمت میگو در ایران دو برابر قیمت جهانی است، واقعیت ندارد.

شرح در صفحه 3